كشف العقيد محمد نضال الماجري مدير السلامة المعلوماتية والأمن السيبرني بوزارة الدفاع الوطني، ان 45 % من الهجمات السيبرنية حدثت من الداخل.
وشدد خلال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب يوم أمس الاثنين على أهمية دراسة التغيّرات السريعة التي يشهدها العالم في هذا المجال، لافتا الى ان الجرائم السيبرنية عابرة للقارات، مشيرا الى ضعف الإطار القانوني المنظّم لها، وداعيا الى أهمية تكثيف التعاون الدولي لمزيد حماية هذ العالم من المخاطر والجرائم الالكترونية التي تتطور من يوم الى اخر.
من جهته شدد العقيد محمد علي بن عمر مدير التشفير بوزارة الدفاع الوطني مداخلة على أن السيادة الرقمية أصبحت رديف السيادة الوطنية. واكد ان وزارة الدفاع كانت سبّاقة في جدّية التعامل مع تأمين السيادة الرقمية، مشدّدا على أهمية مزيد دعم هذا الموضوع الجوهري الذي يهم الامن قومي ولا سيما عبر سن التشريعات اللازمة لحماية الفضاء الرقمي.
كما كشف عادل الخياري المدير العام للمصالح الفنية بوزارة الداخلية أن 72 بالمائة من الاختراقات المعلوماتية ناجمة عن أخطاء بشرية، وأن 25 بالمائة من المستخدمين يحتفظون بمعطياتهم الشخصية في أجهزتهم، محذّر من هذه الطريقة.
وقال إنه تم تسجيل العديد من الجرائم السيبرنية المرتكبة في الفضاء الافتراضي التونسي السنة الماضية، مبيّنا أن 38 بالمائة منها جرائم حق عام، و19 بالمائة جرائم ذات صبغة إرهابية.
وبيّن أنّ الأمن السيبرني يقوم على مجموعة من الإجراءات والتدابير والوسائل لتأمين الأنظمة والخدمات والبيانات بالفضاء السيبرني ومكافحة الجرائم المتصلة به.
وتطرق الى التحديات الراهنة في هذا الفضاء السيبرني لا سيما منها التهديدات العابرة للحدود وانعدام الحدود الجغرافية إضافة الى التطبيقات الغير خاضعة للسيادة التونسية ومخاطر التأثيرات الخارجية وتنامي التهديدات وسوء استغلال الفضاء السيبرني ومخاطر الاختراقات على غرار الثغرات الفنية والاخطاء البشرية والبرمجيات الخبيثة.
وقدّم مجموعة من التوصيات بخصوص طرق التوقي من الجرائم السيبرنية ومكافحتها على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي لا سيما التأمين المادي لمحيط العمل وفصل الاستعمال الشخصي عن المهني وتعطيل الخدمات الغير ضرورية، وتجنّب نشر المعطيات الشخصية والولوج الى الروابط الالكترونية المشبوهة وغيرها.
ومن جانبه دعا ياسين جميل المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيرنية الى إيلاء الأهمية القصوى لهذا الموضوع باعتبار ارتباطه بمكوّن جديد وهو الفضاء السيبرني الذي يعدّ امتدادا للدولة فضلا عن ارتباطه بالتحولات التكنولوجية في العالم.
وعرّف الفضاء السيبرني كفضاء رقمي افتراضي وهو امتداد الدولة الى جانب الفضاء البري والبحري ، مؤكّدا ضرورة الوقوف على خصوصيته وتعقيداته من اجل إرساء طرق الحماية والردع.
وأشار الى ان التوجّه الاستراتيجي للدولة التونسية تحوّل من الأمن المعلوماتي الى الامن السيبرني وان التحديات اليوم تتجه نحو تحيين النصوص القانونية في هذا المجال من أجل حماية الدولة والافراد من المخاطر السيبرنية التي رافقت الثورة الرقمية والصناعية.
واعتبر إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أنّه في ضوء التحوّلات التكنولوجية وتطوّر المنظومات الرقمية بات من المهم التباحث حول "الأمن السيبرني" وكيفية حماية المعطيات المخزّنة في الفضاء السيبرني، فضلا عن مجابهة المخاطر والتهديدات المتّصلة بسوء استخدام هذه التكنولوجيات.
واكّد ان تركيز إطار تشريعي ومؤسساتي سيبرني أمني يعد من اهم شروط نجاح الاستراتيجية الوطنية الأمنية لضمان سلامة الفضاء السيبرني من كل المخاطر والجرائم المرتكبة.
م.ز
تم النشر في 04/06/2024
